Web Analytics Made Easy - Statcounter

بیست‌وچهارمین نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز(جی‌ئی‌سی‌اف) با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.

به گزارش ایران اکونومیست، متن کامل این بیانیه بدین شرح است: «بیست‌وچهارمین نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲ در قاهره، جمهوری عربی مصر برگزار شد. طارق الملا، وزیر نفت و منابع معدنی مصر، ریاست این نشست را به‌عنوان رئیس نشست وزیران جی‌ئی‌سی‌اف در سال ۲۰۲۲ به‌عهده داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نشست با حضور وزیران انرژی و مقام‌های ارشد کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو و ونزوئلا و از کشورهای ناظر آنگولا، آذربایجان، عراق، مالزی، موزامبیک و امارات حضور داشتند. پاپوآ، وزیر انرژی گینه نو نیز به‌عنوان مهمان و یک مقام عالی‌رتبه از موریتانی نیز در این نشست حضور داشتند.

طارق المولا، وزیر نفت و منابع معدنی مصر در سخنان افتتاحیه خود در این نشست عنوان کرد: «این نشست هم‌زمان با تلاش‌های جهانی معطوف به تحقق سه‌گانه انرژی در زمینه‌های امنیت، پایداری و صرفه‌پذیری اقتصادی کار خود را آغاز می‌کند. گاز طبیعی به‌عنوان پاک‌ترین سوخت هیدروکربن راهکار مطمئنی است که می‌تواند موازنه درستی ایجاد کرده و همچنان نقش اساسی در ترکیب آتی انرژی در جهان ایفا کند. مصر علاقه‌مند به ایجاد همکاری نزدیک با تمامی اعضای این مجمع به‌منظور توسعه ابتکارهای قابل اجرا و واقع‌بینانه است که می‌توانند امنیت انرژی را تأمین کرده و در عین حال مسیری برای انتقال عادلانه انرژی باشند.»

این نشست وزیران بر هدف مجمع نسبت به حمایت از حاکمیت دائمی کشورهای عضو بر منابع طبیعی خود و امکان برنامه‌ریزی و مدیریت مستقل توسعه، استفاده و حفظ منابع گازی به‌صورت پایدار، کارآمد و سازگار با محیط‌زیست از سوی آنها با در نظر گرفتن منافع ملت‌های خود تأکید داشت.

این نشست همچنین بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان کشورهای عضو تأکید داشته و یک‌بار دیگر بر حمایت خود از گفت‌وگوهای واقعی و قدرتمند میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان را با هدف تضمین امنیت تقاضا و امنیت عرضه، همچنین ایجاد بازارهای گاز باز، شفاف، روان و فارغ از هرگونه تبعیض اذعان داشت.

در این نشست وزارتی، درباره بحران‌های چندبعدی پیرامونی اقتصاد، انرژی، تجارت، سلامت، محیط زیست و ژئوپلیتیک به‌طور مفصل بحث و بررسی شد، این نشست همچنین نگرانی خود را درباره ریسک‌های در حال افزایش ناشی از چشم‌اندازهای مبهم اقتصادی، تورم غفلت‌شده در دهه‌های گذشته، شرایط اقتصادی نامطلوب و مشکلات به‌وجودآمده در زنجیره عرضه عنوان داشت تنش‌های ژئوپلیتیک در حال تشدید همراه با محدودیت‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه بعضی از کشورها نیز به ابهام هر چه بیشتر این چشم‌اندازها افزوده است و آثار معکوس بر استانداردهای زندگی مردم قابل‌توجه است.

این نشست بر تغییرات عمده در حال وقوع از جمله جریان‌های فیزیکی، عملکردهای بازار، تمهیدات قراردادی و سرمایه‌گذاری در بازارهای گاز طبیعی تأکید داشت. در این نشست عنوان شد که هم‌زمان با نوسان شدید در قطب‌های گازی، قیمت گاز در قراردادهای بلندمدت باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر است. این نشست نگرانی عمیق خود را درباره تلاش‌های انجام‌شده برای تغییر قیمت کشف عملکردهای مدیریت ریسک بازارها و اعمال سقف قیمت با انگیزه‌های سیاسی اعلام کرد.

این نشست تأکید داشت چنین مداخلات ساختگی در عملکرد بازار تنها به تشدید وضع بازار، ناامیدی سرمایه‌گذاران و به زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد.

در این نشست عنوان شد سرمایه‌گذاری ناکافی از سال ۲۰۱۵ تاکنون به‌دلیل پایین ‌بودن قیمت گاز درخواست‌های اغفال‌کننده به‌منظور توقف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گاز طبیعی منجر به بر هم خوردن موازنه در عرضه و تقاضا شده است که این نیز به‌واسطه تنش‌های ژئوپلیتیک و هدف‌گذاری اروپا به‌عنوان مقصد ترجیحی محموله‌های ال‌ان‌جی با هدف جبران جریان ناکافی لوله‌های انتقال گاز تشدید یافته است. انتظار می‌رود کسادی بازار به‌دلیل عملیاتی شدن کامل بیشتر پروژه‌ها پس از سال ۲۰۲۵، در میان‌مدت همچنان ادامه داشته باشد.

در این نشست، مطالبی درباره نگرش‌های جهانی گاز ارائه شد که به پروژه‌های مربوط به افزایش سهم گاز طبیعی در ترکیب انرژی از ۲۳ درصد امروزی به ۲۶ درصد در سال ۲۰۵۰ پرداخت و این موضوع نیز مطرح شد که به‌واسطه رشد جمعیت، دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی جهان، استانداردهای بهتر زندگی و سیاست‌ها و فناوری‌های مربوط به بهبود کیفیت هوا و کاهش تغییرات اقلیمی این امر نیز متأثر خواهد شد. نشست وزیران بر این موضوع مجدد تأکید داشت که گاز طبیعی به‌عنوان پاک‌ترین هیدروکربن قابل اشتعال نقشی ‌محوری در توسعه پایدار و انتقال عادلانه و همه‌شمول انرژی ایفا خواهد کرد.

اجلاس بر حمایت خود از کشورهای آفریقای در مبارزه آنها با فقر انرژی به‌ویژه از طریق دسترسی بدون محدودیت به منابع مالی و بهبود امنیت انرژی به‌منظور تأمین رفاه مردمشان تأکید کرد. اجلاس خواهان همکاری برای مبنای هدف هفتم سند سازمان ملل برای توسعه پایدار و اصل فراگیر مسئولیت مشترک اما متفاوت در توافق پاریس به‌منظور تضمین سرمایه‌گذاری کافی در تمام زنجیره ارزش گاز در قاره آفریقا شد.

نشست همچنین بر شراکت در ریسک بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای حمایت از کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه در مبارزه آنها برای ارتقای امنیت‌ غذایی و کاهش فقر انرژی به‌منظور تضمین گذار منصفانه انرژی که همه را در برگیرد و کسی را نادیده نگیرد، تأکید کرد.

گاز طبیعی اهرم مناسبی برای تحقق اهداف توسعه پایدار و اهداف بلندمدت توافق پاریس است. در این نشست حمایت مجمع از کشورهای آفریقایی در مبارزه آنها به‌منظور کاهش فقر انرژی و ایجاد رفاه برای ملت‌های خود اعلام شد.

در این نشست به سرمایه‌گذاری فراوان مورد نیاز به‌منظور پاسخ‌دهی به درخواست‌های رو به افزایش جهانی برای انرژی اشاره شد. این نشست بر اهمیت سرمایه‌گذاری به‌موقع به‌منظور ثبات بازار و نیاز اساسی بر جریان بدون مانع منابع مالی و دسترسی به فناوری به‌صورت برابر و غیر تبعیض‌آمیز تأکید داشت. آنها بر نیاز اساسی به امنیت عرضه و امنیت تقاضا و همکاری به‌منظور حفاظت از زیرساخت‌های حساس گازی و تقویت پایداری در برابر فجایع طبیعی، حوادث فناورانه و تهدیدات بشری همانند استفاده خرابکارانه از اطلاعات و فناوری ارتباطات یک‌بار دیگر تأکید کرد.

در این نشست، حمله‌های بی‌سابقه علیه خط لوله نورد استریم در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ قویاً محکوم شد. وزیران تأکید داشتند که چنین اقدام تروریستی بین‌المللی علیه زیرساخت‌های حساس فرامرزی مغایر امنیت انرژی و منافع حیاتی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. این نشست همچنین خواستار تحقیقات شفاف، بی‌طرف و غیرمغرضانه در خصوص این جرم شد.

مجمع کشورهای صادرکننده گاز مخالف هرگونه اقدام تروریستی بوده و قویاً متعهد به ثبات بازار و تداوم گاز به‌عنوان منبعی قابل اعتماد از انرژی برای مشتریان در سرتاسر جهان است.

روسیه در این نشست بر اهمیت زیرساخت‌های حساس انرژی (ملی و بین‌المللی) به‌منظور حفظ عملکرد باثبات انرژی (ملی و بین‌المللی) به‌منظور حفظ عملکرد باثبات بازارهای جهانی گاز تأکید کرده و هرگونه تلاشی برای آسیب رساندن به چنین زیرساخت‌هایی به محدودسازی جریان آزاد گاز در بازارهای جهانی را محکوم می‌کند.

قطر در این نشست بر اهمیت زیرساخت‌های حساس انرژی (ملی و بین‌المللی) به‌منظور حفظ عملکرد باثبات بازارهای گاز تأکید کرده و هرگونه اقدام تروریستی برای آسیب رساندن به چنین زیرساخت‌هایی با هدف محدودسازی جریان آزاد گاز در بازارهای جهانی را محکوم می‌کند.

ایران در این نشست بر اهمیت زیرساخت‌های حساس انرژی (ملی و بین‌المللی) به‌منظور حفظ عملکرد باثبات بازارهای گاز تأکید کرده و هرگونه آسیب ‌رساندن تعمدی/ عمدی به چنین زیرساخت‌های با هدف محدودسازی جریان آزاد گاز در بازارهای جهانی را محکوم می‌کند.

بولیوی در این نشست بر اهمیت زیرساخت‌های حساس انرژی (ملی و بین‌المللی) به‌منظور حفظ عملکرد باثبات بازارهای گاز تأکید کرده و در خصوص حمله به خط لوله نورد استریم در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ هرگونه تلاشی برای آسیب رساندن به چنین زیرساخت‌هایی با هدف محدودسازی جریان آزاد گاز در بازارهای جهانی را محکوم می‌کند.

مصر در این نشست برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی را به مصر تبریک گفت و برای موفقیت بزرگ این کنفرانس مهم ابراز امیدواری و حمایت کرد و عنوان داشت که نشست کاپ ۲۸ نیز در یکی از کشورهای عضو این مجمع یعنی امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. کاپ ۲۷ و ۲۸ فرصت مناسبی برای حمایت از موضوع گاز در انتقال انرژی و همچنین محقق‌سازی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد و به‌ویژه توسعه آفریقا است.

در این نشست گزارش مدیریتی ارائه‌شده از سوی محمد حامل، دبیر کل جی‌ئی‌سی‌اف بررسی شد و گزارش مالی سال ۲۰۲۱، بودجه سال ۲۰۲۳، راهبرد بلندمدت مجمع و همچنین مفاهیم جدید کشورهایی که در آینده به این مجمع ملحق خواهند شد، همچنین شرکای گفت‌وگو به تصویب رسید. در این نشست گزارش‌های درباره انتشارات شاخص مجمع، چشم‌انداز جهانی گاز، گزارش سالانه کوتاه‌مدت درباره گاز و بولتن آماری سالانه قرائت شد.

 در این نشست وزیران رضایت خود را از پیشرفت به‌دست‌آمده از سوی موسسه تحقیقات گاز و امضای برنامه‌ریزی‌شده موافقت‌نامه دولت میزبان در تاریخ هشتم نوامبر ۲۰۲۲ در الجزایر اعلام کردند. وزیران رضایت خود را از پیشرفت‌های حاصله از سوی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر در آماده‌سازی برگزاری هفتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال ۲۰۲۳ در این کشور اعلام کردند.

نشست وزرا گابریل مباگا او بیانگ لیما، وزیر معادن و هیدروکربن جمهوری گینه استوایی را به‌عنوان رئیس نشست وزیران در سال ۲۰۲۳ و سعد بن شریدا الکعبی، وزیر مشاور در امور انرژی دولت قطر و رئیس و مدیرعامل قطر انرژی را به‌عنوان رئیس علی‌البدل برای همین دوره انتخاب کردند.

افزون بر این، در این نشست وزرا، دمیتری سمیونوف از فدراسیون روسیه به‌عنوان رئیس هیئت اجرایی در سال ۲۰۲۳ انتخاب و علا عدل هاگر از جمهوری مصر به‌عنوان رئیس علی‌البدل هیئت اجرایی در همین دوره تعیین شد.

بیست‌وپنجمین نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در سال ۲۰۲۳ در گینه استوایی برگزار خواهد شد.

وزرا و رؤسای هیئت‌ها از عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری عربی مصر قدردانی کردند، آنها همچنین مراتب قدردانی صمیمانه خود را از طارق المولا، وزیر نفت و منبع معدنی مصر به‌دلیل رهبری و هدایت این مجمع در دوره ریاست مصر در سال ۲۰۲۲ ابراز داشتند و در نهایت از دولت و ملت مصر برای میهمان‌نوازی خوب و برگزاری موفقیت‌آمیز این نشست قدردانی کردند.»

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: گاز

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: گاز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مجمع کشورهای صادرکننده گاز ملی و بین المللی عنوان رئیس بازارهای گاز توسعه پایدار سرمایه گذاری نشست همچنین نشست وزیران سال ۲۰۲۳ جی ئی سی اف گاز طبیعی خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۹۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186

دیگر خبرها

  • سرمایه‌گذاران این بازار بیشترین زیان را دیدند/ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان باز می‌گردد؟
  • صداو سیما در کنار تولید کنندگان
  • صادرات تخم مرغ به ۳۰ هزارتن رسید
  • «کوری مطلق و مرگ» در انتظار مصرف کنندگان «الکل»
  • مشکل کمبود شیرخشک در نشست سازمان بازرسی بررسی شد
  • کمبودی در عرضه چای نداریم
  • لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی
  • به محض ترک قند و شکر در بدن چه می‌شود؟
  • نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی
  • استخراج کنندگان غیر مجاز رمزارز ۱۰۰ برابر نرخ انرژی را باید جریمه پرداخت کنند+ فیلم